ملخص:

​

يقدم هذه الفصل البحثي لمحة تاريخية وقانونية عن مختلف أنواع الملكية الرسمية وغير الرسمية في سوريا ، وتحلل التحديات والصعوبات التي قد تواجه تثبيت هذه الملكيات ضمن مشاريع "إعادة الاعمار" من خلال التغييرات القانونية الحالية. المتطلبات الجديدة لإثبات الملكية قد تهدد حقوق ملكية أو حقوق تعويض بعض المواطنين السوريين. 

​

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحلول الممكنة ومجالات العمل المحتملة بشأن الحقوق الخاصة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية السورية من قبل المجتمع الدولي والحكومة السورية. هناك حاجة إلى نهج قانوني وسياسات جديدة تفاضل بين منهج يسعى لتفضيل الحقوق على المستندات.  يشكل النهج المستند على المستندات فقط كوثائق اثبات، وهويمثل الواقع الحالي، إشكالية في بيئة ما بعد الصراع ، حيث يوجد لدى الكثير من المطالبين أدلة وثائقية جزئية وغير رسمية أو غير قابلة للتحقق منها  أو غير ذات صلة مباشرة بالاثبات مما يؤدي الى اقصاء هذه الفئات من التعويض أو الوصول الى حلول بديلة. يطرح البحث خيار تطوير سياسة قائمة على اثبات الحقوق الخاصة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا. ركزنا على مجالات العمل بما في ذلك رفع مستوى الوعي حول توثيق الحقوق والمعلومات العملية وأدوات توثيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأفراد والمجتمعات.
 

تم نشر هذا الفصل كجزء من كتاب "استعادة الموطن: الكفاح من أجل حقوق الإسكان والأراضي والملكية العادلة اجتماعيًا في سوريا والعراق وليبيا" ، الذي حرره هانز باومان وتم نشره في عام 2019 بواسطة مشروع فريدريش إيبرت-ستيفتونج الإقليمي « للتنمية الاجتماعية العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »
حقوق النشر محفوظة لـ Friedrich-Ebert-Stiftung

​

لقراءة الورقة (باللغة الانكليزية)